تقرير لجنة الخبراء الأممية: اليمن أصبحت دويلات متحاربة والتحالف السعودي يمول ويسلح قوات تعمل بالوكالة لتنفيذ أهدافه والنظام المالي اصبح منهار وجميع الأطراف ارتكبت انتهاكات وثروة صالح يديرها نجله

يمنات – خاص

قالت لجنة الخبراء المعنية باليمن المشكل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2342 الصادر في العام 2017، بعد قرابة “3” سنوات من النزاع، يكاد يكون اليمن كدولة قد ولى.

و أشار الفريق في تقرير حديث صدر عنه في 26 يناير/كانون ثان 2018، أنه بدلا من دولة واحدة في اليمن صارت هناك دويلات متحاربة، و ليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه من اعادة توحيد البلد أو تحقيق النصر العسكري في ميدان القتال.

و أشار التقرير إلى أن أنصار الله “الحوثيين” يعملون في الشمال من أجل تشديد قبضتهم على العاصمة صنعاء و جزء كبير من المناطق المرتفعة بعد معركة شوارع استمرت “5” أيام مع الرئيس السابق “صالح” انتهت بمقتله في 4 ديسمبر/كانون ثان 2017.

و أضاف: في الجنوب، أضعفت حكومة هادي جراء انشقاق عدد من المحافظين و انضمامهم إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، و الذي يدعو إلى انشاء جنوب يمني مستقل.

و لفت التقرير إلى أن حكومة هادي تواجه تحد أخر و هو وجود قوات تعمل بالوكالة، تمولها و تسلحها دول التحالف السعودي، و تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها في الميدان.

و أعتبر التقرير أن ما يزيد ديناميات المعركة تعقيدا هو وجود جماعات ارهابية كتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية و تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”. منوها إلى أن التنظيمين يوجهان ضربات روتينية باتجاه أنصار الله و حكومة هادي و التحالف السعودي.

و أعتبر التقرير أن انتهاء تحالف الحوثي – صالح، اتاح فرصة أمام حكومة هادي و التحالف السعودي لاستعادة أراضي. غير أنه استبعد أن تستمر هذه الفرصة السانحة فترة طويلة، أو أن تكون كافية بحد ذاتها لإنهاء الحرب.

و نوه التقرير إلى أن اطلاق قذائف قصيرة المدى ضد السعودية من قبل تحالف صنعاء أدى إلى تغير مجرى النزاع، ما يمكن أن يحول النزاع إلى اقليمي واسع النطاق بدلا من محلي.

و أشار التقرير إلى أن النظام المالي في اليمن أصبح منهارا، حيث يتنافس مصرفان، احدهما في الشمال و الآخر في الجنوب و كلاهما لا يعملان بكامل طاقتهما، فحكومة هادي غير قادرة على تحصيل الايرادات بصورة فعالة، و أنصار الله يجمعون الضرائب و يبتزون التجار و يصادرون الممتلكات باسم المجهود الحربي.

و لفت التقرير إلى أن خالد نجل علي عبد الله صالح يعمل بالإنابة عن شقيقه أحمد، في السيطرة على ثروة أسرة “صالح”،  و ليس هناك ما يثير إلى أنه قد يستخدم تلك الثروة لدعم أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

و اتهم التقرير جميع أطراف الصراع بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع للقانون الانساني الدولي و القانون الدولي لحقوق الانسان خلال العام 2017.

كما اتهم التقرير التحالف السعودي باستخدام التهديد بالتجويع كوسيلة حرب، عقب اغلاقه المنافذ البحرية و البرية اليمنية في نوفمبر/تشرين أول 2017.

لقراءة نص التقرير انقر هنا

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا